ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار في الوزارة لقاءً للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وإدارة مرفأ بيروت، بحضور العقيد نجم أحمدية عن الأمن العام، العقيد حسين سلمان عن أمن ألدولة، ممثل عن محطة الحاويات في المرفأ زياد كنعان، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد هاشم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور احمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، وذلك بناء لمقرارات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.
واستكمل المجتمعون المدوالات التي سبق وناقشوها في الاجتماع السابق لا سيما من ناحية الإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار من الممكن ان تواجه المرافئ في المستقبل.واستمعوا الى عرض مسهب من ممثل وزارة العدل للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة. كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفا للصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقاً للقواعد القانونية.
وأكد الوزير نجار على ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقاً لطبيعة عمله وبيئته الخاصة، وتم الإتفاق على عقد اجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكانية تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.
